لاهور پوليس جي ڊپٽي انسپيڪٽر جنرل (ڊي آءِ جي) آپريشنز فيصل ڪامران چيو آهي ته ٻن پرڏيهي عورتن جي مبينا اغوا ۽ جنسي زيادتي واري ڪيس ۾ گرفتار ٿيل شڪي، جيڪو هڪ سينيئر حڪومتي وزير جو مائٽ ٻڌايو وڃي ٿو تنھن سان عام ڏوهاري وارو سلوڪ ڪرڻ جا چٽآ حڪم ڏنا ويا هئا.
آچر ڏينهن پريس ڪانفرنس ڪندي ڊي آءِ جي ٻڌايو ته پوليس جي پهرين ترجيح ٻنهي پرڏيهي عورتن کي محفوظ بازياب ڪرائڻ هئي، جنهن لاءِ سرگودها، لاهور ۽ ٻين علائقن ۾ ڪيترائي ڇاپا هنيا ويا.
هن چيو ته جاچ دوران هڪ شڪي، محمد رضا دار، جي خانداني لاڳاپن جي ڇنڊڇاڻ ڪئي وئي، جنهن مان معلوم ٿيو ته هو نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار جي خاندان سان مائٽي رکي ٿو. ان اطلاع جي تصديق کانپوءِ سندس موبائل نمبر ذريعي هنڌ معلوم ڪيو ويو.
فيصل ڪامران موجب حڪومت ۽ اعليٰ پوليس قيادت کي فوري طور صورتحال کان آگاهه ڪيو ويو، جنهن کانپوءِ حڪومت طرفان سخت هدايتون مليون ته شڪي سان ڪنهن به قسم جي رعايت نه ڪئي وڃي ۽ کيس هر عام ڏوهاري وانگر قانون موجب پيش ڪيو وڃي.
هن چيو ته جاچ مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته واقعي ۾ صرف هڪ فرد نه پر هڪ منظم ڏوهاري ٽولو ملوث ٿي سگهي ٿو، جنهن سبب وڌيڪ گرفتاريون ڪرڻ لاءِ ڪارروايون جاري آهن.
ڊي آءِ جي ٻڌايو ته جوابدار عورتن کي اهو چئي ايئرپورٽ وٺي وڃي رهيو هو ته ڀنگ وصول ٿي چڪو آهي پر جڏهن گاڏي ڀٽا چوڪ ڏانهن وئي ته عورتن کي شڪ ٿيو. ان دوران گاڏي هڪ ٻي گاڏي سان ٽڪرائجي وئي، جنهن جو فائدو وٺندي ٻئي عورتون گاڏي مان نڪري ويجهي دڪان ڏانهن ڀڄي ويون ۽ مدد لاءِ رڙيون ڪيون.
هن چيو ته انهن مان هڪ عورت واٽس ايپ ذريعي پنهنجي پيءُ ڪارلوس سان رابطي ۾ هئي جنهن اسپين مان ايس پي ڊفينس سان رابطو قائم ڪيو. عورتن پنهنجي فرار ٿيڻ جي تصديق ڪئي جنهن بعد پوليس سيف سٽي سسٽم ۽ موبائل فون ذريعي جوابدار جو هنڌ معلوم ڪري کيس هٿيار ڦٽا ڪرڻ جو حڪم ڏنو. ايس پي ڪينٽ کيس گرفتار ڪري ٿاڻي منتقل ڪيو.
فيصل ڪامران انهن الزامن کي رد ڪيو ته عورتن کي پوليس نه پر پاڻ فرار ٿيڻ کانپوءِ بچايو. هن چيو ته پوليس وٽ ايمرجنسي 15 ڪال جو مڪمل رڪارڊ موجود آهي ۽ ان کانپوءِ مسلسل ڪارروائي، لوڪيشن ٽريڪنگ ۽ بين الاقوامي رابطن وسيلي عورتن جي محفوظ بازيابي ممڪن ٿي.
هن چيو ته پوليس جي ايندڙ ذميواري اها آهي ته جاچ دوران ڪا به اهڙي قانوني خامي نه رهي، جنهن جو فائدو جوابدار عدالت ۾ وٺي سگهي.
ڊي آءِ جي ٻڌايو ته ٻنهي پرڏيهي عورتن جي طبي معائني ۽ فوجداري ضابطن جي قلم 164 تحت بيانن لاءِ سندن سفارتخانن جي مدد سان رضامندي حاصل ڪئي وئي.
هن وڌيڪ چيو ته عورتون 2 جولاءِ تي پاڪستان ڇڏڻ واريون هيون، تنهن هوندي به پوليس انهن جا عدالتي بيان رڪارڊ ڪرائڻ جي عمل کي يقيني بڻايو. ان سلسلي ۾ هڪ ايس ايڇ او پاران مئجسٽريٽ جي رهائشگاهه ۾ داخل ٿيڻ واري واقعي تي هن عدليه کان معافي ورتي، پر چيو ته جيڪڏهن بيان رڪارڊ نه ٿين ها ته پاڪستان جي قانوني نظام تي عالمي سطح تي سوال اٿن ها.
فيصل ڪامران موجب عورتون شروعات ۾ بيان ڏيڻ لاءِ تيار نه هيون، ڇاڪاڻ ته سندن اڏام مقرر هئي، پر لاهور پوليس نئين ٽڪيٽن جا خرچ برداشت ڪرڻ جو واعدو ڪيو. ٻنهي عورتن 3 جولاءِ تي پاڪستان ڇڏيو ۽ روانگي وقت لاهور پوليس جي ڪارڪردگي جي ساراهه ڪندي پاڪستان جو جهنڊو تحفي طور گهرڻ جي خواهش ظاهر ڪئي.
هن وڌيڪ ٻڌايو ته پنجاب جي وڏي وزير مريم نواز به جاچ دوران واضح هدايتون ڏنيون ته جوابدارن کي "سو سيڪڙو ميرٽ” تي قانون موجب سزا ڏيارڻ لاءِ سمورا قدم کنيا وڃن.
پريس ڪانفرنس دوران مئجسٽريٽ جي رهائشگاهه ۾ داخل ٿيڻ واري واقعي تي صحافين سخت سوال ڪيا، جنهن تي ڊي آءِ جي چيو ته ڊيوٽي مئجسٽريٽ سان رابطو نه ٿيڻ سبب ايس ايڇ او سندس گهر ويو. هن دعويٰ ڪئي ته دروازو کليل هجڻ ڪري هو اندر داخل ٿيو، جڏهن ته مئجسٽريٽ تازو ئي ان گهر ۾ منتقل ٿيو هو. هن چيو ته مئجسٽريٽ جا اعتراض جائز آهن ۽ واقعي ۾ ملوث ايس ايڇ او خلاف به ڪارروائي ڪئي وئي آهي.
