قانون ۽ انصاف واري وزارت اربع ڏينهن آئين جي آرٽيڪل 200 ھيٺ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ٽن ججن جي ٻين هاءِ ڪورٽن ڏانهن بدلين جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو.
اھو حڪم جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جي ٽن ججن کي اسلام آباد ھاءِڪورٽ کان ٻين عدالتن ڏانهن بدلي ڪرڻ جي منظوري کانپوءِ آيو. انھن بدلين تي وڪيلن جي تنظيمن سخت تنقيد ڪئي ڇاڪاڻ تہ ھنن کي بدلين جي عمل ۾ شفافيت ۽ هڪجهڙا معيار هجڻ جي کوٽ نظر آئي.
اربع ڏينهن وزارت جي جاري ڪيل حڪم ۾ چيو ويو آهي ته صدر ڪميشن جي سفارش تي جسٽس محسن اختر ڪياني کي لاهور هاءِ ڪورٽ، جسٽس بابر ستار کي پشاور هاءِ ڪورٽ ۽ جسٽس سمن رفعت امتياز کي سنڌ هاءِ ڪورٽ منتقل ڪرڻ جي منظوري ڏني آهي.
29 اپريل تي وزيراعظم آفيس ڏانهن اماڻيل هڪ الڳ سمري ۾ پڻ تصديق ڪئي وئي ته ڪميشن 28 اپريل تي ٿيل پنهنجي اجلاس ۾ پنهنجي ڪل ميمبرن جي اڪثريت سان بدلين جي سفارش ڪئي هئي.
آئين جي آرٽيڪل 200 جي شق (1) جي ھيٺ صدر جڊيشل ڪميشن جي سفارش تي هڪ هاءِ ڪورٽ جي جج کي ٻي هاءِ ڪورٽ بدلي ڪري سگهي ٿو. شق (2) ۾ چيو ويو آهي ته بدلي ٿيل جج جي سينيارٽي ان جي شروعاتي مقرري جي تاريخ کان ليکي ويندي.
ججن جي بدلين تي اسلام آباد بار ڪائونسل جو چوڻ ھو ته انھن بدلين جو سنجيده نوٽيس ورتو آهي. انھن ۾ شفافيت جي کوٽ نظر اچي ٿي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن اھا ڳالھہ تسليم ڪئي آھي ته اهڙا قدم آئيني فريم ورڪ اندر کنيا ويا آهن ۽ ساڳئي وقت زور ڀريو تہ انهن کي بورڊ ۾ هڪجهڙائي، شفافيت ۽ اصولي تسلسل سان استعمال ڪيو وڃي.
ججن جي بدلي ڪيئن ٿي سگهي ٿي
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ مان بدليون آئين جي آرٽيڪل 200 ۾ ترميم جي ھيٺ ٿيون آهن جيڪا جڊيشل ڪميشن کي اختيار ڏئي ٿي ته اھا لاڳاپيل ججن جي رضامندي کان سواءِ اهڙين بدلين جي سفارش ڪري سگهي.
27 هين آئيني ترميم ذريعي متعارف ڪرايل ترميم کان اڳ هڪ هاءِ ڪورٽ کان ٻئي هاءِ ڪورٽ ۾ بدليءَ لاءِ جج جي رضامندي لازمي هئي. نظرثاني ٿيل شق هاڻي ڪميشن کي اختيار ڏنو آهي. ان ۾ اهو پڻ چيل آھي ته جيڪڏھن ڪو جج جيڪو بدلي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري ٿو تنھن کي سپريم جڊيشل ڪائونسل آڏو آرٽيڪل 209 ھيٺ ڪارروائي جو منھن ڏسڻو پئجي سگھي ٿو.
بدلي ٿيل جج انهن ڇهن مان آھن جن مارچ 2024 ۾ سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ميمبرن کي لکيل هڪ حيران ڪندڙ خط ۾ ملڪ جي انٽيليجنس ادارن تي عدالتي معاملن ۾ مداخلت جو الزام لڳايو هو جنهن ۾ ججن کي انهن جي مائٽن جي اغوا ۽ تشدد ۽ انهن جي گهرن اندر ڳجهي نگراني ذريعي دٻاءُ وجهڻ جي ڪوشش شامل آهي.
اهي انهن پنجن ججن ۾ پڻ شامل هئا جن فيبروري 2025 ۾ ان وقت جي لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس ڊوگر جي امڪاني بدليءَ جي باضابطه مخالفت ڪئي هئي ۽ خبردار ڪيو هو ته سندس اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس طور ترقي آئيني طريقيڪار ۽ عدالتي معيارن جي خلاف ورزي ھوندي.
تنهن هوندي به جسٽس ڊوگر کي 13 فيبروري 2025 تي قائم مقام چيف جسٽس اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ مقرر ڪيو ويو. ٻئي ڏينهن هن هڪ تقريب ۾ حلف کنيو جتي اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي سڀني ججن کي دعوت ڏني وئي هئي پر انهن مان پنج جن کي بدلي ڪيو پيو وڃي تن ان تقريب ۾ شرڪت نه ڪئي ۽ بائيڪاٽ ڪيو.
انکانپوءِ اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ هڪ وڏي انتظامي جوڙجڪ مان گذري، هاءِ ڪورٽ جي ضابطن ۾ ترميمن سينئر پوني جج جسٽس ڪياني جي اختيار کي خاص طور تي گهٽائي ڇڏيو جيڪي جج اڳ ان ھنڌ اهم فيصلا سازي جا ڪردار ادا ڪندا هئا.
اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ انتظامي ڪميٽي جنهن ۾ اڳ چيف جسٽس، سينيئر پوني جج ۽ هڪ سينيئر جج شامل هئا تنھن جي نئين سر جوڙ جڪ ڪئي وئي تہ جيئن چيف جسٽس ڊوگر ۽ سندس ٻن نامزد ڪيلن کي شامل ڪري سگھجي. ان جوڙجڪ عدالت جي فيصلي سازي جي اختيار کي خاص طور تي تبديل ڪري ڇڏيو.
جسٽس ڊوگر بعد ۾ 8 جولاءِ 2025 تي اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس طور پنهنجو حلف کنيو ۽ اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي پنجن سينيئر ججن جن سندس بدليءَ جي مخالفت ڪئي هئي تن کي اهم ڪميٽين جي بعد ۾ تبديلين ۾ پاسيرو ڪيو ويو. گذريل سال سيپٽمبر ۾ پنجن ججن سپريم ڪورٽ ۾ عدالت کي متاثر ڪندڙ ڪيترن ئي مسئلن جي خلاف الڳ الڳ درخواستون جمع ڪرايون هيون جن ۾ بينچن جي جوڙجڪ کان وٺي روسٽرن تائين ڪيس جي منتقلي تائين جامسئلا شامل هئا. — ٽي ايس ايل مانيٽرنگ ڊيسڪ
