انساني حقن جي وڪيلن ايمان زينب مزاري ۽ سندس مڙس هادي علي چٺا خميس ڏينهن سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪيو جنھن ۾ ھنن تڪراري سوشل ميڊيا پوسٽ ڪيس ۾ پيڪا ھيٺ کين آيل سزا خلاف اپيلن جي ترت ٻڌڻيءَ جي درخواست ڪئي.
24 جنوري تي هڪ سيشن ڪورٽ ايمان ۽ هادي کي ڪيس ۾ مختلف الزامن تي ڪل 17 سال قيد جي سزا ٻڌائي هئي. جوڙي کي سيڪشن 10 جنھن جو تعلق سائبر دهشتگردي سان آھي تنھن ھيٺ 10 سال قيد، سيڪشن 9 ھيٺ 5 سال قيد ۽ سيڪشن 26-اي (غلط ۽ جعلي معلومات) ھيٺ ٻه سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي.
ھنن آئين جي آرٽيڪل 185(3) ھيٺ سينئر وڪيل فيصل صديقي جي ذريعي سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪيل درخواست ۾ 19 فيبروري جي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي حڪم خلاف اپيل جي اجازت ڏيڻ جي درخواست ڪئي. اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ فيبروري ۾ ٽرائل ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل کي قبول ڪيو هو. ان سزا جي معطلي جي درخواست تي جوابدارن کي نوٽيس بہ جاري ڪيا هئا پر ان سزا کي معطل نه ڪيو هو.
سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪيل نئين درخواست ۾ اپيلن کي ترجيحي طور تي 4 مئي کان شروع ٿيندڙ هفتي ۾ طئي ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو آھي.
درخواست ۾ دليل ڏنو ويو ته اپيلون قبول ڪيون وڃن ۽ درخواستگذارن کي ڏنل سزا کي معطل ڪيو وڃي جيستائين اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ ۾ التوا ۾ پيل فوجداري اپيل ختم نه ٿئي.
تڪڙ جو حوالو ڏيندي درخواست ۾ چيو ويو آھي تہ اها سپريم ڪورٽ جي طئي ٿيل پاليسي آهي ته فوجداري معاملن کي ترجيح ڏني وڃي خاص طور تي جڏهن معاملا ضمانت يا سزا جي معطلي سان لاڳاپيل هجن.
درخواستگذارن وٽ اپيل داخل ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به مناسب دڳ موجود نه هو ڇاڪاڻ ته اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ 19 فيبروري جي حڪم ذريعي نوٽيس جاري ڪرڻ کان پوءِ ٻڌڻي لاءِ ڪا به تاريخ مقرر نه ڪئي هئي.
سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ 2023 جي سيڪشن 7 جو حوالو ڏيندي درخواست ۾ اهو چيو ويو آهي ته تڪڙ جي درخواست ڪندڙ ڪنهن به درخواست کي 14 ڏينهن جي عرصي اندر ٻڌڻي لاءِ مقرر ٿيڻو آھي.
درخواستن ۾ درخواست ڪئي وئي هئي ته درخواستگذار ايمان ۽ هادي نوجوان وڪيل آھن پر ھو هڪ ڪيس ۾ لڳ ڀڳ 100 ڏينهن تائين قيد رهيا ڇاڪاڻ تہ سزا هڪ جعلي مقدمي جو نتيجو هئي.
اهو ڪيس 12 آگسٽ 2025 تي اسلام آباد ۾ نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي ۾ داخل ڪيل شڪايت مان ٺاھيو ويو. ايجنسيءَ جي شڪايت ۾ ايمان تي الزام لڳايو ويو هو ته هوءَ دشمن دهشتگرد گروپن ۽ پابندي مڙهيل تنظيمن بنانئي کي پکيڙي رهي آهي جڏهن ته سندس مڙس کي سندس ڪجهه پوسٽن کي ٻيهر پوسٽ ڪرڻ جي الزام ۾ ملوث ڪيو ويو هو.
ڪيس جي ايف آءِ آر ۾ الزام لڳايو ويو آهي ته ٻنهي خيبر پختونخواھہ ۽ بلوچستان ۾ گم ٿيل ماڻهن جي ڪيسن لاءِ سيڪيورٽي فورسز کي ذميوار قرار ڏنو. ان ۾ اهو به چيو ويو آهي ته انهن هٿياربند فوج کي پابندي مڙهيل گروپن جن ۾ پابندي مڙهيل تنظيمون بلوچ لبريشن آرمي ۽ تحريڪ طالبان پاڪستان شامل آهن تن خلاف غير موثر طور تي پيش ڪيو.
